پژوهشکده پاییزان

تاریخچه بانكداری در ایران

بانك و بانكداری نیز مانند بسیاری از پدیده‌های زندگی شهرنشینی مدرن در یكی دو قرن گذشته وارد ایران شده اما این هرگز به این معنی نیست كه تا پیش از این هیچ گونه مبادلات پولی و مالی در كشور ما صورت نمی‌گرفته است.
 در ایران قبل از دوره هخامنشی، بانكداری به طرزابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان با رونق بازرگانی و رواج پول مسكوك این امر رونق گرفت.

 معروفترین این بانكها ، بانك اجیبی بود كه تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشت و به كلیه امور بانكی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاك می پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام و غلامان كشتی های حامل كالا بكار می رفت.
ضرب سكه در ایران
شاید ضرب سكه را بتوان اولین عملیات مبادله پول دانست كه در تمامی تمدن‌های كهن با فواصلی از یكدیگر رایج شد.
 تاریخ ضرب سكه در ایران  به دوره هخامنشی می رسد. نخستین سکه‌ای که از آن زمان باقی مانده سکه داریوش است که شهرت جهانی دارد. این سکه را یونانی‌ها "دریکوس" یعنی "داریوش" می‌نامند که آن را نباید با کلمه‌ی زرینه و درینه یکی تصور کرد. سکه‌ داریوشی از زر ناب بود. نخستین سکه‌ داریوش احتمالا در سال ۵۱۶ قبل از میلاد ضرب شده است.

تحول صرافی ها
 بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و اشخاص قرار دهند.
 این نهاد از تحول صرافی سر برآورده است و صورت امروزین و كامل شده صرافی است.
(عمده ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعیر پولها و معاملات بروات و رواج بیجك .( اینگونه اسناد با همان مشخصه كه بعدها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده درآن زمان رواج داشته است.

بیجك ( كلمه ای است هندی ) سندی بوده كه صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی را اعلام داشته اند كه در كوتاه مدت یا عند المطالبه تعهد پرداخت وجه آن را می نمودند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر كننده (متعهد ) بوده است.
رواج بیجك در صرافی بخاطر توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسكناس بود زیرا تا سال 1266 كه در ایران اسكناس انتشار نیافته بود مسكوكات فلزی تنها وسیله مبادله و فعل وانفعال پولی بوده است، بنابراین بیجك علاوه بر آنكه سود سرشاری عاید صرافان می كرد وسیله ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است.
باید گفت كه تا سال 1307 صرافی در ایران از زمان پیدایش بانکهای خارجی بعلت رقابت رونق سابق را از دست داد و کلیه امور بانکی و اعتباری در اختیار بانکهای خارجی درآمد. بازار پول و اقتصاد ایران تحت سلطه آنها قرار گرفت به طوری که رقابت این موسسات با یکدیگر موجب تشنج و اختلال در اقتصاد و تجارت کشور می گردید و همکاری آنها سبب بحران و تزلزل وضع موسسات داخلی می شد. منطقه جنوب تابع سیاست بانک شاهی ایران و منطقه شمال دستخوش تمایلات بانک استقراضی بود و سیستم بانکی کشور به هیچ وجه برای مساعدت و یاری موسسات صنعتی مردم ایران که در شرایط بسیار نامساعد مالی قرار داشتند آماده نبود.

بانك شرقی
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان بود.

این بانک، بانک جدید شرق خوانده می شد كه بدون هیچ قید و شرطی و بدون دریافت امتیازی خاص در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود .
بانك جدید شرق از همان ابتدا با رقابت شدید و دامنه دار موسسات صرافی ایران كه سود سرشاری از راه صرافی  به دست می آوردند مواجه شد.
پیش بینی نتیجه این رقابت برای طرفین دشوار بود. صراف ایرانی از سرمایه مجتمع بانك و برتری فنی آن در هراس بودند .
بانك شاهی ایران 
صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانك جدید شرق برخاستند ولی قبل از آنكه نتیجه قطعی و نهائی این رقابت حاصل شود حریفی زورمند جای بانك جدید شرق را گرفت و این حریف بانك شاهی ایران بود كه مبتكر آن پاول جولیوس رویتر در مقابل پرداخت 40000 لیره امتیاز بزرگی برای مدت 70 سال جهت كشیدن راه آهن، حق انحصاری بهره برداری از كلیه معادن (جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی)، تاسیس بانك و غیره از دولت ایران گرفت (25 ژوئیه 1872 برابر با 10 مرداد ماه 1251 شمسی ) و این امتیاز بعداً لغو و امتیاز دیگری كه اساس آن تاسیس بانك شاهی ایران بود به مدت 60 سال جایگزین آن گردید.

 یكی از مواد قرارداد چنین بود: « درصورتی كه دولت ایران بعد از این مصمم بشود كه امتیاز بانك را یا امتیاز یك دستگاه اعتباری را از هر قبیل كه باشد بدهد، آن امتیاز از امروز به حكم این قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از برای این كمپانی كه بر جمیع اشخاص و كمپانیهای دیگر حق رجحان خواهد داشت. این بانك بر طبق قرارداد تا بهمن ماه سال 1327 شمسی فعالیت داشت» . 
این بانك مجاز بود علاوه بر كارهای مربوط به به صرافی به كارهای صنعتی و تجاری نیز بپردازد و حق انحصاری انتشار سكناس نیز به رویتر اعطا شد .
البته باید این نكته را نیز فراموش نكرد مقر این بانك ابتدا در تهران بود سپس به لندن تغییر یافت. بانك مزبور تا بهمن 1327ه.ش وبا همین نام  و تا مرداد1331 با نام بانك انگلیسی در ایران و خاورمیانه به فعالیت خود ادامه داد .

بانك استقراضی ایران
این بانك به پیشنهاد یك فرد روسی در سال 1269ه.ش تاسیس شد و مدت قرارداد آن به 57 سال  با حق انحصاری حراج عمومی به او داده شد و از پرداخت مالیات به جز 10 درصد عواید حاصله به خزانه دولت معاف گردید و در سال 1301 به ایران واگذار شد .
 پس ازاین بانكها،بانكهای ایرانی  قدم به عرصه وجود گذاشت .
 نخستین بانك ایرانی درسال 1304 و تحت عنوان "بانك سپه"  فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1339 قانون جامع پولی و بانكی و تاسیس بانك مركزی بمنظور حفظ ارزش پول و اجرای سیاست پولی مورد توجه مقامات كشور قرار گرفت.     

 موسسه رهنی در ایران نیز در سال1305 با سرمایه ناچیزی برای معاملات رهنی تاسیس شد. همچنین در سال1305 بانك ایران و روس نیز با سرمایه اتحاد جماهیر شوروی فعالیت خود را آغاز كرد .

بانك سپه
بانك سپه كه اولین بانك ایرانی است در چهاردهم اردیبهشت ماه سال1304 در چند دكه واقع درگذر تقی خان با سرمایه اولیه آن كه مبلغ سه میلیون و 883 هزار و950 ریال موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتشی بود، تشكیل و شروع به كار نمود .

بانك ملی
در  روز 23 آبان 1285، «میرزا ابوالقاسم ناصرالملک» (وزیر مالیه مظفرالدین شاه) در  مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبر داد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.

 نمایندگان پس از شور و مشورت، در  روز 9 آذر ماه همان سال، با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته باشد و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کار کند موافقت کردند.

خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون تومان (30  کرور) و ظرفیت افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف همه مردم روبرو شد.اما  تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس، با هدف تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران، تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.
پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران، سرانجام قانون تأسیس بانک ملی ایران، در  جلسه مورخ 14 اردیبهشت  130، به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانك در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت.
 بانك ملی ایران با سرمایه ای معادل بیست میلیون ریال كه فقط هشت میلیون ریال آن پرداخت شده بود از روز هفدهم شهریور ماه 1307 شروع به كار نمود. عملیات بانك ملی ایران در ابتدای تاسیس عبارت بود از قبول سپرده های مدت دار و پذیرفتن اسناد تجارتی داخلی و خارجی و دادن وام و اعتبار.
یكی از اقدامات مهم و اساسی بانك ملی برای خارج ساختن كنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانكهای خارجی تحصیل امتیاز نشر اسكناس در ازاء پرداخت مبلغ 200 هزار لیره انگلیسی به بانك شاهی ایران بود. با این عمل حق امتیاز انتشار اسكناس از بانك مذكور سلب و مقرر شد تا كلیه اسكناسهای بانك شاهی تا پایان خردادماه سال 1310 از جریان خارج شود.

 بانك ملی ایران به موجب ماده پنج قانون اصلاح « قانون واحد و مقیاس پول »، حق انحصاری انتشار اسكناس را برای مدت ده سال در اختیار گرفت. حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانك ملی ایران پس از خرید حق انتشار اسكناس تغییر كلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد.
بانك ملی ایران تا قبل از سال 1329 نقش بسیار حساس در ایجاد و تكامل خدمات بانكی در ایران به عهده داشت و تا پایان جنگ جهانی دوم این مؤسسه تنها بانك عمده دولتی بود كه به تشكیل شركتها و سازمانهای تجارتی اعم از دولتی و غیردولتی كمك های قابل توجهی نمود.

از سال 1329 به بعد بانكهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت شركت سهامی تاسیس و شروع به فعالیت بانكی نمودند. با لایحه قانونی بانكها مصوب سال 1333 بانكهای دیگری در ایران، بخصوص بانكهای مختلط ایرانی و خارجی تاسیس شدند و تعداد بانكها در سال 1340 بالغ بر 28 بانك دولتی و خصوصی و مختلط گردید. افزایش تعداد بانكها در این دوره موجب ازدیاد رقابت بین بانكهای قدیمی و جدیدالتاسیس شد.
عملیات و فعالیتهای بانك ملی بر اساس وظایف و مسئولیتهائی كه بر عهده داشت به نظر برخی، بخصوص بانكهای تجاری خصوصی نه تنها غیرمنطقی، بلكه غیر عادلانه بود، زیرا بانك مزبوراز یك طرف بعنوان یكی از مجهزترین بانكهای تجارتی در انجام كلیه عملیات انتفاعی بانكی با سایر بانكها رقابت داشت و از طرف دیگر با تنظیم و اجرای سیاست پولی و دستورالعمل بانكی فعالیت بانكهای دیگر را تحت كنترل و نظارت قرار می داد.
بر اثر وجود این تضاد در انجام فعالیتهای انتفاعی و غیرانتفاعی بانك ملی و سایر شرائط موجود بخصوص توسعه دامنه فعالیتهای بانكی در كشور در سال 1339 الزاماً وظائف و مسئولیتهای بانك ملی ایران تجزیه گردید، به این معنا كه به موجب قانون بانكی و پولی كشور فعالیتهای غیرانتفاعی بانك ملی از قبیل نشر اسكناس ، صندوقداری دولت و نگهداری جواهرات ملی و نظارت بر عملیات بانكها و حفظ ارزش دیگری بنام «بانك مركزی ایران» متمركز شد.
بانك مركزی
بانک‌های مرکزی دنیا وظایف مهمی را بر عهده دارند. امروزه مهمترین هدف بانک‌های مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است.

بانک مرکزی  ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس گردید.

برخی از مهمترین وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها ومؤسسات اعتباری و ... .
تحول بانكداری در ایران
ملی شدن بانكها
عواملی نظیر انتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته كه خود مؤسس بانكهای خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانكها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهكاران عمده و ركود در عملیات بانكی موجب توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی گردید و بالاخره كاهش ارزش دارائی ها، اغلب بانكهای خصوصی را در وضعی قرارداده بود كه علیرغم كمكهای بانك مركزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشكستگی روبرو شده بودند، به طوری كه حتی قادر به پرداخت وجه چكهای صادره با مبالغ جزئی هم نبودند.
ملی كردن بانكها شاید یكی از اقدامات اساسی دولت بود كه گروهی از مردم ایران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام مؤثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشاركت در سرمایه بانكها و همچنین تاسیس بانكهای متعدد بصورت شركتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملاً منجر به اعمال نفوذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد كشور گردید و تركیب نامتجانسی به شكل كلی و اساسی در اقتصاد كشور پدید آورد.
همزمان با اجرای طرح ملی كردن بانكها در سیستم بانكی كشور جمعاً 28 بانك مشمول این قانون شد. از این تعداد، در 13 بانك سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانك بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود. لذا لازم بود ملی كردن بانكهای مذكور مبتنی بر ضوابطی باشد كه مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانكها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یك روش صحیح بانكداری در كشور گردد تا این روش نوین بتواند بانكها را از جنبه صرافی و بهره كشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
طبق مصوبه شورای انقلاب جمعا 28 بانك، 16 شركت پس انداز و وام مسكن و دو شركت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند.

پس از ملی شدن بانك ها با توجه به مشكلات عدیده، با تصمیم مجمع عمومی بانكها شبكه بانكی كشور كه در آن زمان شامل 36 بانك بود درهمدیگر ادغام شد. ادغام بانكها پس از ملی شدن آنها انجام گرفت. بطوری كه پس از ادغام از 37 بانك، بانك‌های جدید در قالب شش بانك تجاری رفاه،  ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه و سه بانك تخصصی كشاورزی، مسكن و صنعت و معدن فعالیت خود را از سر گرفتند.

کم کم بانک های خصوصی و موسسات مالی اعتباری هم درعرصه فعالیت های اقتصادی و نظام بانکداری ایران پا گذاشتند.

در حال حاضر در ایران شش بانک خصوصی اقتصاد نوین، سامان، پاسارگاد، سرمایه، كار آفرین و پارسیان و سه موسسه مالی اعتباری سینا، و قوامین در كنار بانك‌های دولتی در عرصه دادو ستدهای مالی و پولی فعالیت دارند.

مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد سیاست‌های بانكی در ایران شورای عالی بانكها می‌باشد كه رییس كل بانك مركزی، مدیر كل بانك ملی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده وزارت مسكن وشهرسازی، نماینده وزارت جهاد و كشاورزی و نماینده وزارت بازرگانی در آن عضویت دارند.

چالش‌هاي بانكداري در ايران

اين روزها همه از مشكلات بانك‌ها سخن مي‌گويند ماهنامه تحليلي روزنامه دنياي اقتصاد براي شناسايي مهم‌ترين مشكلات بانك‌هاي ايران با شماري از كارشناسان و مديران بانكي گفت‌و‌گو كرده است. با توجه به مشابهت سخنان مصاحبه‌شوندگان و اكراه برخي از آنان از طرح نامشان، محورهاي مشترك اين سخنان در قالب مقاله‌اي به خوانندگان تقديم مي‌كشود.

تفاوت بافت جملات اين نوشته با يك مقاله تمام عيار از آن جهت است كه كوشيده‌ايم، جملات حتي‌المقدور به همان شكلي كه كارشناسان ادا كرده‌اند، نوشته شود:بانكداري ما مشكلات متعددي دارد. اما با توجه به اينكه ما در سال‌هاي اخير دست‌كم 40ميليارد دلار واردات داشته‌ايم، مشكل اول بانك‌ها را بايد در ارتباط آنها با خارج از كشور بررسي كنيم. ما براي پيش بردن اين برنامه (واردات) ناچاريم با بانك‌هاي معتبر و بزرگ جهان رابطه داشته باشيم، اسناد اعتباري باز كنيم و واردات خود را سامان دهيم. اين كارها مي‌بايست علاوه‌بر بحث بانك‌ها، از طريق شركت‌هاي كشتيراني و هواپيمايي معتبر و ايمن انجام شود. اما اكنون گشايش اعتبارات (LCD) چنان دشوار شده كه حتي بانك‌هاي خصوصي ايران كه مشمول تحريم‌هاي موضوع قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل نيستند، زير فشار قرار دارند و ارتباطات آنها با بانك‌هاي خارجي، گرفتاري‌هايي دارد. زيرا بانك‌هاي معتبر جهان، بين بانك دولتي و خصوصي، بنگاه اقتصادي دولتي و غيردولتي و نظاير اينها، تفكيك قائل نمي‌شوند و در واقع‌ تروخشك را با هم مي‌سوزانند.
مشكل ديگر، مشكل داخلي است. همان طور كه اخيرا آقاي دكتر مظاهري رييس‌كل بانك مركزي گفتند نرخ تورم به 19 و 1/19 رسيده است. اگر به نرخ 7/1 سال پايه توجه كنيم متوجه مي‌شويم كه تورم اقتصادي ايران حالت بهمني به خود گرفته و همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است.
بانك مركزي اقدام‌هاي پيشگيرانه و بازدارنده خوبي انجام داده و قصد اين است كه افزايش سرسام‌آور تورم، مهار شود؛ زيرا با افزايش كنوني نرخ رشد نقدينگي كه حدود 40درصد شده، اگر چاره‌اي عاجل انديشيده نشود وضع اقتصاد ايران از نظر تورمي دشوار خواهد شد.
وقتي كشور تورم 19درصدي دارد و نرخ سود بانكي كمتر از اين رقم است، طبيعي است كه بانك‌ها با مشكل روبه‌رو مي‌شوند. در نتيجه بانك‌ها از كار بانكي محض فاصله مي‌گيرند و به سوي عقود مشاركتي گرايش پيدا مي‌كنند كه گوشه‌اي از زيان و ضررهاي نرخ بهره دستوري و پايين نگه داشته شده را جبران كنند. اين عقود كه سال‌ها است. بانك‌هاي دولتي و خصوصي ايران از آن استفاده مي‌كنند، بخشي از مشكلات را برطرف مي‌كند اما بانكداري ايران را كه سال‌ها تلاش شده است.
شكل اسلامي و شرعي به خود بگيرد و دستاوردهاي خوبي هم در اين زمينه حاصل شده، از درون‌مايه خود خالي مي‌كند. عقود مشاركتي با همه كارگشايي‌هايي كه دارند، كار بانكي صرف نيستند و بانك‌ها از سر ناگزيري براي جذب نقدينگي، به آن متوسل مي‌شوند.
با يك محاسبه ساده متوجه مي‌شوند كه به سپرده‌گذاران خود 17درصد سود سالانه مي‌دهند. 17درصد سپرده‌ها را هم بايد نزد بانك مركزي بگذارند، 3درصد هم براي نقدينگي. وقتي كه 17درصد را بر 8/0 تقسيم كنيم حدود 5/20درصد مي‌شود. يعني قيمت پول براي بانك‌ها 5/20درصد است. بانك‌ها علاوه بر ا ين هزينه‌هاي ستاد و ساختمان و نگهداري و دستمزد و نظاير اينها را هم دارند.
ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول هم دارند و ... اينها وقتي سر جمع حساب شوند، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه بانك‌ها با 24 يا 25درصد سود تازه دخل و خرج مي‌كنند.
خلاصه اينكه بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي دولتي در ارتباطات خارجي و گشايش اسناد، مشكل دارند. از نظر داخلي هم فاصله نرخ تورم و نرخ سود موجب فشار بر نظام بانكي شده است. مشكل اول موجب محدوديت فعاليت بانك‌ها شده و مشكل دوم ميدان را براي رانت‌خواري كساني كه به منابع بانكي دسترسي بيشتري دارند، فراخ كرده است و مديران بانك‌ها به جاي اينكه وقت خود را صرف ابداع و نوآوري و ايجاد تحرك در بانك‌داري كنند، ناچارند همه نيرو و استعداد خود را صرف حل مشكلات كنند.
فارغ از اين مشكلات كه عمدتا تكنيكي است، بانكداري كنوني ايران با مشكلي در زمينه حقوق سپرده‌گذاران يعني حق مالكيت آنان مواجه است. مردم سپرده‌هاي خود را به بانك مي‌سپارند تا طبق قراري معين، از فرصتي كه در اختيار بانك گذاشته‌اند، سودي حاصل كنند. اما بانك‌ها براي حل مشكلات خود ناچارند سپرده‌هاي مردم را در قالب عقود مشاركتي به سوي كارهاي اقتصادي هدايت كنند. حال آنكه سپرده‌گذار بانك اگر مي‌خواست پولش را به كار توليد و تجارت وارد كند كه خودش بهتر از بانك از عمده اين كار بر مي‌آمد. يعني اينكه وقتي بانك از سپرده‌هاي مردم استفاده غيربانكي مي‌كند، در واقع خلاف تعهد ذاتي بانك به سپرده‌گذاران عمل مي‌كند. يعني فرض بر اين است كه اگر كسي بخواهد سرمايه‌گذاري كند، يا در اين زمينه توانايي خودش از بانك بيشتر است يا به جاهايي مراجعه مي‌كند كه تخصص آنها در سرمايه‌گذاري از تخصص بانك بيشتر است. در واقع سپرده‌گذاران با اين فرض پول خود را به بانك مي‌دهند كه اين نهاد براساس رفتارهاي بانكي عمل كند و در نقش امانتدار سپرده‌گذاران، سپرده‌هاي آنان را در عقد بيع وارد مي‌كند نه عقد مشاركت.
افزون بر اين گرفتاري‌هاي حقوقي، تفاضل نرخ بهره و نرخ تورم، مشكلي ديگر هم براي بانك‌ها ايجاد كرده است و آن بي‌ميلي وام‌گيرندگان به بازپرداخت وام‌ها است. وام‌گيرندگان با محاسبه‌اي ساده به اين نتيجه مي‌رسند كه اگر اقساط خود را با تاخير و حتي با پرداخت جريمه‌هاي مربوطه بپردازند باز هم سود كرده‌اند. زيرا با توجه به نرخ تورم بالا، ارزش افزوده پول آنها در بازار بيشتر از جريمه‌هاي تاخير اقساط است. به همين علت است كه در بيشتر كشورهاي جهان مطالبات معوقه بانك‌ها از يك‌درصد تجاوز نمي‌كنند، اما مطالبات معوقه بانك‌هاي خصوصي ايران حدود 15درصد و بانك‌هاي دولتي بيش از 20درصد است. وضع امروز نرخ بهره در ايران مانند نرخ ارز در سال‌هاي گذشته است كه مردم از بانك مركزي دلار ارزان مي‌خريدند و آن را در بازار گردان مي‌فروختند.
مشكل ديگر نظام بانكي، اين است كه بانك‌ها به علت نداشتن منابع، از بانك مركزي پول با بهره 35درصد مي‌گيرند و ناچارند از وام‌گيرندگان بهره 12درصد بگيرند. تازه وام‌گيرندگان همين وام 12درصدي را هم پس نمي‌دهند يا به موقع پس نمي‌دهند. طبيعي است كه چنين وضعي به ورشكستگي بانك‌ها مي‌انجامد. البته بانك‌هاي ايران با اخذ وثيقه‌هاي سنگين، بازگشت پول خود را تضمين مي‌كنند، اما بازگرداندن اين پول گاه تا دو سال يا بيشتر وقت مي‌گيرد. طبق قانون، بايد بانك‌ها بتوانند هشت‌ماهه، پول خود را از بدهكاران بدحساب بگيرند، اما در عمل، روند قضايي اين كار دو سال يا بيشتر طول مي‌كشد. اين فشار بر بانك‌هاي خصوصي بيش از بانك‌هاي دولتي است.
بانك‌هاي دولتي به ظاهر و به يمن منابع بانك مركزي است فشار را كمتر احساس مي‌كنند و‌گرنه برخي بانك‌هاي دولتي چنان بدهي‌هاي سرسام‌آوري دارند كه اگر حمايت از آنها متوقف شود، بي‌ترديد ورشكسته خواهند شد.
راه چاره همه اين مشكلات، اين است كه بانك‌ها بتواند بابت وام‌هايي كه مي‌پردازند، بهره واقعي و نزديك به نرخ بهره رايج در بازار را از بدهكاران خود مطالبه كنند و با تجهيز منابع بيشتر، بتوانند بر سرعت و حجم وام‌دهي خود بيفزايند و با كسب سود بيشتر، بدهي خود را به بانك مركزي بپردازند و از زير فشار خارج شوند.
مشكل ديگر بانكداري ايران، فاصله گرفتن برخي بانك‌ها از وظايف اصلي است. مثلا بانك توسعه صادرات با اين هدف تاسيس شده كه صادرات كشور را تشويق كند و گسترش دهد. بانك‌هاي مشابه آن در جهان مانند اگزين بانك چين، اي‌دي‌سي كانادا، هر مس آلمان، كامه پس فرانسه، ساشه ايتاليا و نظاير اينها كه كشورهاي آنها سالانه صدها ميليارد دلار صادرات دارند، هيچ‌كدام پيش از يك دفتر ندارند، اما بانك توسعه صادرات ايران ده‌ها شعبه تاسيس كرده و مانند بانك‌هاي تجاري در كار جذب ريال است. يعني صادرات آلمان با يك شعبه هر مس انجام مي‌شود و صادرات ناچيز ايران ده‌ها شعبه بانك مي‌خواهد؟
با بانك كشاورزي قرار بوده است يكي بانك تخصصي باشد. اين بانك 1200شعبه تاسيس كرده است. كار اصلي بانك تخصصي ارائه گواهي سپرده است. اين كار را از طريق بانك ملي هم مي‌توان انجام داد و نيازي به تعدد شعب نيست. اين كار بانك‌هاي تخصصي باعث تداخل كارهاي بانكي شده است.
نتيجه‌گيري: بانكداري ايران از دو ناحيه زير فشار است، در بعد خارجي، محدوديت روابط و فشار تحريم‌ها موجب كاهش دسترسي بانك‌ها به خدمات جهاني شده و جابه‌جايي برون‌مرزي پول مشكل شده است. در بعد داخلي نيز پايين بودن نرخ بهره در كنار رشد پيوسته نرخ تورم موجب ايجاد فضاي رانت‌خواري و ناتواني بانك‌ها در جذب منابع شده است. بانك‌ها براي رفع اين مشكل خود به تدريج از روش‌هاي بانكداري متداول فاصله مي‌گيرند و براي جبران زيان خود به سوي عقود مشاركتي كه درباره ماهيت بانكي آنها ترديد هست گرايش پيدا مي‌كنند. مجموعه اين نارسايي‌ها باعث افزاي فشار به بانك‌هاي ايران به ويژه بانك‌هاي خصوصي شده است.

منابع

http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,3764.0.html

سایت دانشنامه

www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=87268